وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية منذ 2 يناير (كانون الثاني) 2020.
وهي ناشطة حقوقية في مجال حقوق الإنسان وفي مجال الأسرة والمرأة، ومحامية معتمدة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة منذ 2006.
كانت عضواً في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وعضواً في المجلس الاستشاري لـ"هيئة الوساطة والحوار" في الجزائر.
حاصلة على ليسانس في الحقوق عام 2003 من "جامعة بشير منتوري" في الجزائر.
