تأسست "وزارة تمكين المجتمع" عام 2006.كانت تعرف باسم "وزارة الشؤون الاجتماعية" إلى عام 2016، ومن ثم تم تعديل اسمها إلى "وزارة تنمية المجتمع"، إلى تاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.من أبرز مهام الوزارة:اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بمنظومة الدعم والتمكين الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة للأسر الإماراتية من ذوي الدخل المحدود وتمكينها بالفرص الاقتصادية للمساهمة بدور فعال ومُنتج في المجتمع، شاملاً تحديد عناصر وقيم الدعم الاجتماعي وشروط ومعايير استحقاقه وضوابط صرفه، وإدارة طلبات الدعم الاجتماعي والإشراف على صرف الدعم للمستفيدين، ومتابعة وتقييم ورفع كفاءة وفعالية عمليات الصرف.إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتمكين المستفيدين من الدعم الاجتماعي من تحقيق الاستقلالية المالية وتنويع مصادر دخلهم، وإنشاء وإدارة منظومة شراكات استراتيجية مع الجهات ذات الصلة لتنمية قدرات المستفيدين وتوفير فرص التدريب والعمل الملائمة لحالتهم الصحية والاجتماعية وجاهزيتهم المهنية، بالإضافة إلى متابعة وتقييم حالة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي والتمكين بشكل دوري، وإعداد وتنفيذ الدراسات والتنبؤات المستقبلية للتغير في أعداد وفئات المستفيدين وبيان مدى تأثير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدولة عليهم على المدى القريب والبعيد. اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بتنظيم مؤسسات النفع العام، ووضع معايير وشروط وإجراءات ترخيصها وإشهارها وإصدار التراخيص لتلك المؤسسات والرقابة والإشراف عليها وقياس وتقييم أثرها ومدى مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووضع الآليات والتدابير اللازمة لضمان مساءلة ونزاهة مؤسسات النفع العام وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج لتمكينها وبناء قدراتها وتوفير الدعم المالي والتقني لها لتعزيز مساهمتها التنموية وبما يتواءم مع الأولويات الوطنية.وضع شروط وإجراءات الترخيص والتصريح للجهات المخولة بجمع أو تلقي أو تقديم أو قبول التبرعات من داخل وخارج الدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإصدار التراخيص والتصاريح لتلك الجهات والرقابة والإشراف عليها، وتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة لتعزيز العمل التطوعي من قبل الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة في مختلف القطاعات والمجالات في الدولة، ووضع معايير وشروط وإجراءات ترخيص دور وغرف العبادة لغير المسلمين، وإصدار التراخيص والرقابة والإشراف عليها شاملاً الرقابة والتدقيق على سجلاتها المالية لضمان استخدام أموالها في الأغراض التي أنشئت من أجلها فقط.تطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة لترسيخ الترابط المجتمعي بين شرائح المجتمع وفئاته المختلفة بما يضمن خلق بيئة مجتمعية متماسكة، وإعداد نماذج عمل وآليات لتحفيز الابتكار في القطاع الاجتماعي وتعزيز المساهمة المجتمعية للقطاعات الحكومية والخاصة وقطاع النفع العام والأفراد وتوجيهها وفقاً للأولويات الوطنية، والتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذها.بتاريخ 5 يوليو/تموز 2020، تم دمج "الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية" ضمن "وزارة تنمية المجتمع".
