أُحدثت "هيئة الحكومة الرقمية" عام 2021، وحلت محل "برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية - يسّر".ترتبط الهيئة تنظيمياً بـ"رئيس مجلس الوزراء"، وتهدف إلى تمكين الجهات الحكومية من تقديم خدمات رقمية عالية الجودة والكفاءة، تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رضا المستفيدين، من خلال:إقرار السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالحكومة الرقمية.اقتراح مشروعات الأنظمة واقتراح تعديل المعمول به منها.إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية والإشراف على تنفيذها.تنظيم أعمال الحكومة الرقمية وعمليات التشغيل والإدارة والمشاريع وتعميمها على الجهات ذات العلاقة.وضع المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الحكومة الرقمية.قياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية ورضا المستفيد.متابعة التزام الجهات الحكومية.حوكمة أعمال السحابة الحكومية الرقمية.ترشيد تكاليف الخدمات الحكومية الرقمية.تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والقطاع الخاص.وضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي ومتابعة الالتزام بها.تقديم المساندة لتبني وتمكين التقنيات الحديثة.المساهمة في بناء القدرات الوطنية، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية.إجراء الدراسات والبحوث في مجال الحكومة الرقمية.