الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية

تأسست "الهيئة العامة للتجارة الخارجية" بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء السعودي في كانون الثاني 2019، المملكة العربية السعودية. وهي هيئة مستقلة، تعمل على حماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة التي تشمل مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية لتمكين النفاذ إلى الأسواق وتعظيم مكاسب المملكة الدولية، والحد من المعوقات التي تواجه المصدرين والمستثمرين السعوديين في الخارج، وتقديم الخدمات والدعم اللازم لهم عبر الملحقيات التجارية، بالإضافة إلى تمثيل المملكة لدى "منظمة التجارة العالمية" والمنظمات الدولية، والتنسيق مع الجهات الحكومية في تنفيذ التزامات المملكة اتجاه الاتفاقيات والمعاهدات، ووضع السياسات التجارية والاستثمارية للسعودية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والقطاع الخاص، وتعزيز استفادة ومشاركة القطاع الخاص في التجارة الخارجية. ومن أهدافها: تعزيز مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية في المنظمات الدولية خصوصاً "منظمة التجارة العالمية" والاتفاقيات والتعهدات الدولية ذات الصلة، ومتابعة التزامات السعودية بالاتفاقيات والتعهدات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى ترسيخ المكانة الاستراتيجية للمملكة كمركز ثقل دولي إقليمياً وعالمياً، وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، والرفع من مساهمة القطاع الخاص في التجارة الدولية، وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية دولياً.