أُنشئت "وزارة الطيران المدني" بموجب القرار الجمهوري رقم /56/ لعام 2002، والذي تم بموجبه فصل جهات وهيئات الطيران المدني عن "وزارة النقل"، وتم إنشاء وزارة للطيران المدني في جمهورية مصر العربية.
تعمل الوزارة على النهوض بمرفق الطيران المدني وصولاً به إلى المستويات العالمية، وتأمين سلامة وأمن الطيران في خدمة المجتمع المحلي والعالمي وإعداد العمالة اللازمة له، وتطوير أداء العاملين به بما يتماشى مع التطور في صناعة النقل الجوي العالمي، وحتى يحقق المرفق الأهداف الموضوعة له بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة بما يواكب المتغيرات العالمية.
وتختص الوزارة في تحديد رسوم الطيران المدني بالاشتراك مع الأجهزة المختصة، وإصدار تراخيص إنشاء شركات النقل الجوي التي تعمل سواء في النقل الخارجي أو النقل الداخلي وذلك كله في حدود القوانين واللوائح المعمول بها، والإشراف والرقابة على شركات الطيران والمطارات المدنية وجميع المنشآت الثابتة والمنقولة، وكذلك الأجهزة والمعدات المرتبطة بنشاط النقل الجوي وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة لتأمين سلامة وأمن الطيران المدني، ورسم السياسة العامة لإنشاء المطارات وتطويرها بوضع التشريعات المنظمة لحقوق الارتفاق الجوي والمحافظة على البيئة حول جميع المطارات الجمهورية وذلك طبقاً للمستويات العالمية، والعمل على توفير وتطوير أجهزة المساعدات الملاحية والمراقبة الجوية لتأمين سلامة الطيران داخل المجال الجوي المصري وفقاً للمستويات العالمية، والرقابة على أسعار خدمات النقل الجوي وفحص طلبات التغير فيها.
ويتبع لـ"وزارة الطيران المدني" كل من: "الهيئة العامة للأرصاد الجوية"، و"الشركة القابضة لمصر للطيران"، و"الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران"، و"شركة ميناء القاهرة الجوي".
