تأسست "وزارة المالية السورية" عام 1946.وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة المالية العامة للدولة، بما يشمل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، تنظيم الإيرادات والنفقات، والإشراف على السياسات المالية والنقدية، وتعمل الوزارة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تطوير النظام المالي والضريبي وتعزيز الشفافية في الإنفاق العام.المهام الرئيسية للوزارة:إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة: وضع الخطط المالية بما يتماشى مع احتياجات التنمية الوطنية، ومتابعة تنفيذ الموازنة وضمان التوزيع الأمثل للموارد.مراجعة الأجور والرواتب: تحسين مستوى معيشة العاملين عبر إعادة تقييم هيكلية الأجور والرواتب، ووضع سياسات لضمان حياة كريمة للعاملين في القطاع العام.تحديث منظومة الضرائب والرسوم: تطوير النظام الضريبي لتحقيق العدالة المالية، وتوزيع العبء الضريبي بشكل أكثر إنصافًا بين المواطنين.تعزيز الشفافية في الإنفاق العام: نشر تفاصيل حول الإنفاق الحكومي لتعزيز الثقة في الإدارة المالية، ومراقبة النفقات الحكومية لضمان استخدامها بكفاءة.رقمنة المعاملات الحكومية: تبني تقنيات حديثة لتحويل العمليات الحكومية إلى أنظمة رقمية، وتقليل الروتين الإداري ومكافحة الفساد من خلال الأتمتة.إعادة تقييم استراتيجيات الدين العام: وضع سياسات دين عام مستدامة تحمي الاقتصاد من الأزمات المالية، وتوجيه الاقتراض نحو مشاريع تنموية تعزز الاستقرار الاقتصادي.مراجعة منظومة الدعم الحكومي: تقييم سياسات الدعم لضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجاً، وتطوير آليات جديدة لتحقيق كفاءة أعلى في توزيع الدعم.تطوير النقل كركيزة للتنمية والازدهار: تحسين البنية التحتية للنقل لدعم النمو الاقتصادي، وتسهيل حركة البضائع والأفراد لتطوير التجارة الداخلية والخارجية.استقطاب الكفاءات السورية المتميزة عبر منصة وطنية: إنشاء منصة إلكترونية لجذب الكفاءات السورية في الداخل والخارج، وتسهيل مشاركة الخبرات والكفاءات في إعادة إعمار الاقتصاد الوطني.من الجهات التابعة لها: "مديرية الجمارك العام"، و"الهيئة العامة للضرائب والرسوم"، ومديريات المالية في المحافظات.