أحدثت "وزارة الموارد المائية" بموجب المرسوم رقم /44/ لعام 2012، لتحل محل "وزارة الري" في الجمهورية العربية السورية.
وهي الوزارة المسؤولة عن إدارة الموارد المائية في البلاد وكذلك تخصيص هذه الموارد للقطاعات المنزلية، والصناعية، والزراعية، تتمثل مهامها في: دراسة الموارد المائية في الجمهورية ومتابعة قياسها وتنميتها وحمايتها ومنع تلوثها وتحديد أوجه الاستفادة منها واقتراح مشاريع الصكوك التشريعية والقانونية المتعلقة بها، ودراسة وتصميم مشاريع الري واستصلاح الأراضي في سورية وما يتبعها من إنشاءات الري والصرف والسدود والمنشآت المتنوعة الأخرى التابعة لها، وتنفيذ هذه المشاريع مباشرة أو الإشراف على تنفيذها.
بالإضافة إلى تشغيل شبكات الري والصرف ومحطات الضخ وصيانة شبكاتها الرئيسية، واستزراع الأراضي المستصلحة واستثمارها خلال فترة استزراعها وتحدد هذه الفترة بقرار من "المجلس الزراعي الأعلى"، واقتراح الخطط والسياسة الاقتصادية والزراعية والاجتماعية لمشاريع الري والاستصلاح المشمولة بولايتها، وإعداد وتأهيل مساعدي المهندسين والفنيين في مجال اختصاصهم.
وتم ربط مؤسسات مياه الشرب وشركات الصرف الصحي في المحافظات لتصبح تابعة لها، وتعتبر الوزارة عملية تجميع للمهام التي كانت موزعة على عدد من الجهات العامة مثل: "وزارة الأشغال العامة والثروة المائية"، و"وزارة سد الفرات"، و"المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي"، و"المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات"، و"المؤسسة العامة لسد الفرات"، و"الشركة العامة للمشاريع المائية"، و"الشركة العامة للدراسات المائية".