الأمين العام لـ"الاتحاد العربي للقضاء الإداري"، جمهورية مصر العربية.
وهو نائب رئيس "مجلس الدولة المصري "منذ يونيو (حزيران) عام 2015.
كما يشغل عضوية "المجلس الخاص لمجلس الدولة" بصفته رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية، وهو مقرر المجلس التنفيذي في "الاتحاد العربي للقضاء الإداري"، وعضو مجلس إدارة "مركز الدراسات والبحوث القضائية" في مصر.