"وزارة التعاون الدولي" كانت تعرف باسم "وزارة الاستثمار والتعاون الدولي"، إلى أن أقرّ "مجلس النواب المصري" بتاريخ 22 ديسمبر/كانون أول 2019، تعديلات وزارية، ومن ضمنها تقسيم الوزارة إلى ملفين الأول "الاستثمار"، والثاني "التعاون الدولي".وهي الوزارة المسؤولة عن تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، تماشياً مع المبادئ الدولية لفعالية المساعدات التي أقرتها مصر، وأفضل الممارسات لإدارة المساعدات الإنمائية الرسمية.بتاريخ 3 يوليو/تموز 2024 تم دمج "وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية" مع "وزارة التعاون الدولي المصرية".