يقع مقر "وزارة الشؤون الاجتماعية" في تونس العاصمة.
وهي الوزارة المسؤولة عن تنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة الرامية إلى تحقيق تنمية اجتماعية متوازنة وترسيخ قيم التضامن بين أفراد المجتمع وفئاته وأجياله، ودعم الرفاه الاجتماعي من خلال المساهمة في تكريس قيم العمل والتعويل على الذات في مجالات الشغل والعلاقات المهنية والصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي والنهوض بالفئات الضعيفة وذات الاحتياجات الخصوصية وتعليم الكبار والإحاطة بالجالية التونسية بالخارج والسكن الاجتماعي.
وتتمثل مهامها في: رصد ودراسة وتقييم الظواهر الاجتماعية على الأصعدة الوطنية والجهوية والقطاعية ووضع الخطط والمشاريع المستقبلية والاستشارات في مختلف المجالات الراجعة إليها بالنظر، وإعداد مشاريع النصوص التشريعية الترتيبية واقتراح الإصلاحات الضرورية بما يمكن الحكومة من تنفيذ سياستها الاجتماعية وتطويرها لتتلاءم مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ووضع البرامج الهادفة إلى تنمية وتجذير مبادئ التضامن والتكافل وضمان تكافؤ الفرص ومقاومة كل أشكال الإقصاء والتهميش الاجتماعي، ودعم وتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي لتفعيل دورها كرافد أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم مشاركة مكونات المجتمع المدني في بلورة وتنفيذ سياسة الدولة في المجالات الراجعة إليها بالنظر، والمساهمة مع الهياكل المعنية في الإحاطة بالمؤسسات والمستثمرين والمصدرين، والمساهمة في النهوض بالإعلام والاتصال الاجتماعي.
ومن الجهات التي تقع تحت إشرافها: "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، و"الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية"، و"الصندوق الوطني للتأمين على المرض"، و"ديوان التونسيين بالخارج"، و"مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي"، و"المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية"، و"معهد الصحة والسلامة المهنية"، و"المعهد العالي للتربية المختصة"، و"مركز التأهيل المهني للقاصرين على الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة"، بالإضافة إلى "المعهد الوطني لرعاية الطفولة".
