مستشار قانوني "شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا"، جمهورية مصر العربية.
كان عضواً في مجلس إدارة الشركة ذاتها بين 2017 و2021.
شغل منصب وزير العدل، ووزير الشؤون القانونية و"مجلس النواب"، ومستشار وزير الشؤون القانونية، كما تولى عدة مناصب في "مجلس الدولة"، وهي: نائب رئيس المجلس، ورئيس قسم التشريع، ومندوب مساعد، وكل من رئيس المكتب الفني، ورئيس الدائرة الثانية عشرة تعليم، ورئيس الدائرة السابعة مرتبات وتسويات، ورئيس الدائرة العاشرة، ورئيس الدائرة الأولى، ورئيس اللجنة الأولى للفتوى في "محكمة القضاء الإداري".
كان رئيساً لإدارة الفتوى في "وزارة الداخلية"، و"وزارة الخارجية"، و"وزارة العدل"، ومستشاراً قانونياً لكل من "وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية" لمدة 6 أشهر، و"جهاز المخابرات العامة"، ورئيس "مجلس الشعب"، و"الهيئة القومية للبريد"، ومحافظة البحر الأحمر.
كما كان عضواً في كل من "هيئة مفوضي الدولة"، والمجلس الخاص للشؤون الإدارية، والمكتب الفني، و"محكمة القضاء الإداري"، و"الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع" في "مجلس الدولة"، وعضواً بإدارة الفتوى في كل من "الوزارة الحربية"، و"وزارة الثقافة"، و"وزارة الأوقاف"، وعضواً في مجلس إدارة "الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية".
حاصل على دبلوم عام 1975 من "معهد الإدارة الدولي بباريس"، ودبلوم في العلوم الإدارية عام 1970 من "جامعة القاهرة"، وبكالوريوس في الحقوق عام 1969 من الجامعة ذاتها.
