مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية

تأسس "مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية" بموجب المرسوم رقم /27/ لعام 2021 في إمارة دبي، بهدف قيادة جهود الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية للإماراتيين في القطاعات الحيوية والاستراتيجية ضمن القطاع الخاص، بما يعزز مساهمتهم الفاعلة في الاقتصاد الوطني ويواكب أولويات التنمية المستدامة في الإمارة.يهدف المجلس إلى دعم جهود الإمارة في تنفيذ السياسات والخطط والبرامج الهادفة إلى تطوير وتوظيف وتنمية رأس المال البشري الإماراتي في القطاع الخاص، وقياس التقدم المحقق في هذا المجال، إلى جانب إيجاد جهة مرجعية تمثل مختلف الجهات المعنية بملف تنمية الموارد البشرية الإماراتية على مستوى الإمارة، وضمان توفر بيئة جاذبة ومحفزة في القطاع الخاص تستقطب الكفاءات الوطنية وتتيح لها فرص نمو مهني مستدام، فضلاً عن ضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة، وبما يتماشى مع أولوياتها الاقتصادية والقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية.حدد المرسوم اختصاصات المجلس في إطار شامل يهدف إلى تحقيق الأهداف المرجوة من تشكيله، حيث يتولى رسم التوجهات الاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، ووضع الخطط الاستراتيجية وخطط العمل اللازمة لضمان تنفيذ السياسات الداعمة لمشاركة الإماراتيين في هذا القطاع، واقتراح ومراجعة السياسات والتشريعات المؤثرة على تنمية الكفاءات الوطنية ورفعها إلى الجهات المختصة، بالإضافة إلى الموافقة على العقود ومذكرات التفاهم التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لرأس المال البشري الإماراتي.كما يتولى المجلس التنسيق والتعاون مع أصحاب العمل في القطاعات الاستراتيجية ضمن القطاع الخاص لرفع نسبة توظيف المواطنين فيها، إلى جانب تطوير البرامج والسياسات الداعمة لهذا الهدف، وتصميم وتنفيذ برامج للتوجيه والتخطيط الوظيفي بالتعاون مع الجهات المختصة، وتطوير المبادرات والمشاريع التدريبية والتأهيلية والتوظيفية التي تعزز فرص الانخراط والمشاركة الفاعلة للإماراتيين في سوق العمل، وذلك بالتكامل مع مختلف الجهات المعنية في الإمارة.يختص المجلس أيضاً بمتابعة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وإعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة، وتقديم المقترحات، وإصدار النشرات والإحصاءات التي تساهم في رسم السياسات المستقبلية لتنمية الموارد البشرية الإماراتية، مع وضع مؤشرات أداء واضحة وخطط تحسينية لقياس التقدم وتحقيق المستهدفات، ورفع التقارير الدورية ذات الصلة إلى المجلس التنفيذي.كما يملك المجلس صلاحية تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة، والاستعانة بالخبراء والمختصين، وتعزيز آليات التنسيق بين الجهات المعنية في الإمارة، بالإضافة إلى تنفيذ أي مهام إضافية يُكلف بها من قبل الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.