حقوقي أميركي. وهو قاضٍ مشارك في المحكمة العليا للولايات المتحدة الأميركية منذ 2018، ومستشار الرئيس الأميركي الأسبق "جورج دبليو بوش" (George W. Bush). ولد عام 1965، وحصل على بكالوريوس الآداب في التاريخ عام 1987 من جامعة "ييل" (Yale University) الأميركية، والدكتوراه في القانون عام 1990 من الجامعة ذاتها. بدأ حياته المهنية ككاتب قانوني للقاضي الأميركي "والتر كينغ ستابلتون" (Walter King Stapleton)، ثم عمل في مؤسسة المحامي الأميركي "كينيث ستار" (Kenneth Starr) في الفترة بين 1993 و1998، وشارك بالتحقيقات التي تتعلق بالرئيس الأميركي الأسبق "بيل كلينتون" (Bill Clinton)، وكان المؤلف الرئيسي لتقرير "ستار" الذي صدر في سبتمبر/أيلول 1998، المتعلق بمساءلة كلينتون بتهمة الحنث باليمين وعرقلة العدالة فيما يتعلق بعلاقته مع إحدى المتدربات في البيت الأبيض. كان مساعداً لقاضي المحكمة العليا السابق "أنطوني كينيدي" (Anthony Kennedy)، ومستشار مستقل وشريك في مكتب المحاماة "كيركلاند وإيليس" (Kirkland & Ellis) في الفترة بين 1997 و1998 وبين 1999 و2001. عمل في عهد الرئيس الأسبق "جورج دبليو بوش" كمستشار مساعد في الفترة بين 2001 و2003، وكبير المستشارين المساعدين خلال 2003، ومساعد للرئيس وسكرتير الموظفين في الفترة بين 2003 و2006، وكان مسؤولاً خلال تلك الفترة عن تنسيق جميع الوثائق التي تصل للرئيس. أصبح عام 2006 قاضياً في محكمة الاستئناف الأمريكية بمقاطعة كولومبيا، وكتب عدة آراء حول قضايا قانونية تتعلق بـ"وكالة حماية البيئة" (The Environmental Protection Agency) الأميركية، و"مكتب حماية المستهلك المالي" (The Consumer Financial Protection Bureau) بأميركا. عمل بمجال التدريس بدوام جزئي في كلية الحقوق بـ"جامعة ييل"، و"مركز القانون بجامعة جورجتاون" (The Georgetown University Law Center)، وكلية الحقوق بجامعة هارفارد، وشغل عضوية "الجمعية الفيدرالية" (The Federalist Society) بأميركا. من كتبه: "معركة كافانو: الكفاح من أجل المحكمة العليا ومن أجل مستقبل الولايات المتحدة مع خطب للقاضي كافانو وكريستين فورد والسيناتور كولينز" (The Kavanaugh Battle: The Fight for the Supreme Court and for the Future of the U.S. with speeches by Judge Kavanaugh, Christine Ford and Senator Collins)، عام 2018 بالمشاركة مع عدة مؤلفين آخرين. من أقواله: هناك نوع واحد من القضاة. قاضٍ مستقل بموجب الدستور.