محامٍ سعودي.وهو شريك مؤسس في "شركة د.أحمد الصقيه محامون ومستشارون" منذ 2011، والمتحدث الرسمي وعضو مجلس إدارة "الهيئة السعودية للمحامين" منذ يناير/كانون الثاني 2015، ومحكم معتمد لدى "وزارة العدل" منذ يناير 2012، و"المركز السعودي للتحكيم التجاري".شغل مناصب عدة في "ديوان المظالم"، وهي: قاضي، والمتحدث الرسمي باسم الديوان، ورئيس دائرة تجارية، وأمين اللجنة العليا للتخطيط الاستراتيجي، وعضو مكتب الشؤون الفنية، وعضو اللجنة العلمية لإعداد الدراسات والبحوث.كما تولى منصب عميد كلية الحقوق في "جامعة دار العلوم"، ورئيس الهيئة الاستشارية في الكلية ذاتها، وترأس لجنة الفصل في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية في "وزارة المالية"، وكان عضواً في مجلس إدارة الجمعية العلمية القضائية السعودية "قضاء" التي شارك في تأسيسها.عمل أستاذاً متعاوناً للدراسات العليا بكلية الحقوق في "جامعة الملك سعود"، و"المعهد العالي للقضاء"، ومستشاراً قانونياً لدى "جامعة الفيصل"، إضافةً إلى مشاركته في إعداد عدد من اللوائح والأنظمة ومذكرات التعاون القضائي، وترأسه عدد من هيئات التحكيم لقضايا محلية ودولية في مراكز التسويات والتحكيم المختلفة.قام بتمثيل "ديوان المظالم" في "هيئة الخبراء بمجلس الوزراء"، وفي عدد من الزيارات والدورات القضائية في عدة دول مثل: أميركا وفرنسا وسنغافورة وماليزا ومصر والأردن ولبنان والمغرب والإمارات.