الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية

تأسست "الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة" عام 1950، وطرأ على مسماها العديد من التغيرات قبل اعتماد الاسم الحالي عام 2016، المملكة العربية السعودية. وهي الجهة الممثلة للمملكة بمتابعة المستجدات في حقل نشاطات حماية البيئة والأرصاد على كافة المستويات الإقليمية والدولية، وتعمل على نشر الوعي الأرصادي والبيئي بين كافة أفراد المجتمع السعودي، وعكس المنظور الوطني للتعامل مع البيئة والأرصاد وقضاياها عالمياً، وإظهار اهتمامات حكومة المملكة للحفاظ على البيئة ومقوماتها من خلال العديد من الأنشطة التي تقوم بها الهيئة ومشاركتها في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية. ومن مهامها: مراقبة الظواهر الجوية وإصدار التوقعات لسلامة الأرواح، وحماية الممتلكات من خلال منظومة تقنية وعملية متكاملة وفقاً للمعايير الدولية في مجال الأرصاد، والعمل على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة، وكذلك ترشيد استخدامها من منطلق توفير الاحتياجات الفعلية لحماية الأجيال الحالية واللاحقة من أضرار التلوث البيئي من خلال طرق تطوير الإدارة البيئية، وتحقيق التنمية المتوازنة والتجديد المستمر في الوسائل والإجراءات، التي تضمن المحافظة على الخصائص الطبيعية في المملكة ومنع تدهورها وتحسينها ما أمكن في إطار التنسيق الفعّال مع الجهات ذات العلاقة في كافة المواضيع البيئية لوضع الاستراتيجيات والخطط، والعمل على إصدار النظم والتشريعات الكفيلة لصونها وحمايتها من التدهور، بالإضافة إلى رصد ودراسة وتحليل وتقويم التأثيرات البيئية لجميع الأنشطة المؤثرة على البيئة، واقتراح الحلول الكفيلة لتحقيق الاستخدامات السليمة، وتحديد الإرشادات الخاصة بعملية الحماية والمكافحة والتنظيف وإعادة التأهيل والدراسات لتلك المواطن المتأثرة بالتلوث، وتوثيق تلك المعلومات بشكل يسهل الرجوع إليها مع الأخذ في الاعتبار بإعداد النظم المتكاملة لتقويم الآثار البيئية لجميع المشاريع التنموية. وقرر "مجلس الوزراء"  في الربع الأول من عام 2019، بإلغاء كل من "الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة" و"الهيئة السعودية للحياة الفطرية"، وإحلال 4 مراكز مكانها، وهي: "المركز الوطني للأرصاد"، و"المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر"، و"المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي"، و"المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية".