المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان

تأسس "المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان" بموجب القرار الجمهوري رقم /450/ لعام 1986، جمهورية مصر العربية. وهو هيئة قومية لمكافحة وعلاج الإدمان، يستهدف مواجهة ظاهرة الإدمان والتعاطي بالأساليب العلمية الحديثة، ولذلك يسعى إلى: وضع السياسات المطلوب الالتزام بها في مجال مكافحة الإدمان، واقتراح التشريعات والنظم اللازمة لنهوض بمكافحة وعلاج الإدمان، وتحديد دور كل من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو العامة أو الخاصة في تنفيذ برامج مكافحة وعلاج الإدمان، والتنسيق فيما بينها، والتأكد من مساندتها لهذه البرامج والاشتراك في تنفيذها، وتقييم التجارب الناجحة في مجال مكافحة وعلاج الإدمان وتحديد مجالات الاستفادة منها، وتقييم نشاط مكافحة وعلاج الإدمان وإنجازاته وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تعترض ذلك، والإشراف على تنفيذ اتفاقات المعونة والمساعدات المقدمة من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الهيئات الأجنبية في مجال مكافحة وعلاج الإدمان. ووافق "مجلس الوزراء" بتاريخ 29 مايو (أيار) 2019، على إصدار قرار إلغاء "المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان"، وذلك في إطار الجهود المبذولة في سياق خطوات الإصلاح الإداري للدولة لتحقيق الكفاءة والفاعلية، ورغبة في توحيد الجهات المختصة بمكافحة وعلاج الإدمان، وتوفيراً للأعباء المالية الواقعة على كاهل الموازنة العامة للدولة، حيث يتولى "صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي" اختصاصات المجلس.