تأسست "وزارة العدل" عام 1920، ومرت بالعديد من التغييرات والتطورات قبل اعتماد اسمها الحالي عام 1959، الجمهورية اللبنانية.
وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم القضاء وإدارته في الدولة، ومراقبة تطبيق الشرائع والقوانين والأنظمة القضائية المعمول بها، وإعداد النصوص التي تكلف بها، وإبداء الرأي في المسائل التي تعرض عليها، وتمثيل الدولة أمام المحاكم.
وتضم الوزارة المديرية العامة والمحاكم العدلية والمحاكم الإدارية، وشملت صلاحية "المديرية العامة لوزارة العدل" الدوائر الآتية: "هيئة التشريع والاستشارات"، و"هيئة القضايا"، و"معهد الدروس القضائية"، و"مديرية شؤون القضاة والموظفين"، و"مصلحة الديوان"، و"مديرية السجون"، و"مصلحة إصلاح الأحداث المنحرفين"، و"مصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية".
