تأسست "غرفة قطر" عام 1963 بموجب القانون رقم 4 لعام 1963، وظلت الغرفة تعمل كإدارة من ضمن الإدارات الحكومية في الدولة، إلى أن صدر القانون رقم 11 لعام 1990 بإعادة التنظيم المؤسسي للغرفة، واعتبارها مؤسسة مستقلة ذات نفع عام تمثل المصالح التجارية والصناعية والزراعية لمنتسبيها، من فاعليات القطاع الخاص بالدولة.تقوم "غرفة قطر" بجمع المعلومات والإحصاءات التي تهم العاملين بالتجارة والصناعة والزراعة، وتبويبها ونشرها وإمداد الحكومة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية والزراعة، وإبداء الرأي بصفة استشارية في إنشاء البورصات والأسواق والمعارض التجارية والصناعية والزراعية، وكذلك في منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة.