أُحدثت "الهيئة العامة لعقارات الدولة" بموجب القرار رقم /621/ لعام 2018، والصادر عن " مجلس الوزراء السعودي " القاضي بتحويل "مصلحة أملاك الدولة" إلى هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية.تتولى الهيئة جميع المهمات والاختصاصات المتصلة بشؤون عقارات الدولة، وبخاصة ما يأتي:الإشراف على عقارات الدولة.التصرف في عقارات الدولة، ويشمل ذلك الاستثمار، والتخصيص، والتأجير، وتلبية احتياجات الجهات الحكومية من أراضٍ ومبانٍ، وغيرها من أنواع التصرف، وفقاً للأوامر والأنظمة والتعليمات المنظِّمة لذلك، على ألا يؤثر هذا على قدرة الهيئة على تلبية احتياجات الجهات الحكومية من تلك العقارات.وضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءاتٍ نظامية بشأنه.تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء، ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.حفظ أصول صكوك ووثائق ملكية عقارات الدولة.بناء وتطوير قاعدة بياناتٍ إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية لعقارات الدولة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل توحيد المعايير والمواصفات وفق أفضل الممارسات.تقويم عقارات الدولة، ومراجعتها دورياً.تقويم العقارات التي ترغب الجهات الحكومية في شرائها أو استئجارها، وذلك من الناحيتين المالية والفنية.إبرام عقود واتفاقيات التمويل، بما في ذلك عقود القروض، وأدوات الدين من صكوكٍ وما في حكمها، وذلك إلى حين صدور نظام عقارات الدولة.حفظ أصول صكوك ووثائق ملكية عقارات الدولة.
