الأمين العام لـ"اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي" منذ 1 يناير (كانون الثاني) 2020، المملكة العربية السعودية.
وهو عضو مجلس الإدارة في كل من "الهيئة العامة للإحصاء"، و"الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة"، و"المركز الوطني للنخيل والتمور"، وعضو في "المحكمة الدولية للتحكيم التجاري" منذ يوليو (تموز) عام 2018.
شغل العديد من المناصب في "مجلس الغرف السعودية"، منها: الأمين العام عام 2016، ومساعد الأمين العام للشؤون التنفيذية، ومساعد الأمين العام للشؤون القانونية والإدارية لمدة 17 عاماً، كما كان رئيساً للجنة الدائمة في "مراكز التحكيم السعودية".
قبل العمل في "مجلس الغرف السعودية"، عمل أستاذاً مساعداً للقانون في "معهد الإدارة العامة" في الرياض، وتولى منصب مدير عام الإدارة القانونية والمشرف العام على سكرتارية مجلس الإدارة في "الهيئة العامة للسياحة والآثار"، كما عمل محامياً ومستشاراً قانونياً في "مكتب صلاح الحجيلان للمحاماة والاستشارات القانونية".
كما كان مستشاراً غير متفرغ بالإدارة القانونية في "وزارة البترول والثروة المعدنية"، ومستشاراً قانونياً بالإدارة القانونية في "شركة اكسون موبيل" في الولايات المتحدة.
حاصل على دكتوراه في القانون عام 1996 من "جامعة واشنطن" في الولايات المتحدة الأميركية، وماجستير في الاختصاص ذاته عام 1993 من "الجامعة الأميركية في واشنطن"، وبكالوريوس في ذات الاختصاص عام 1990 من "جامعة الملك سعود" في السعودية، وهو خريج برنامج القيادة الاستراتيجية من "جامعة هارفارد"، وبرنامج إدارة العقود الحكومية عام 1998 من "جامعة جورج واشنطن".
