شريك في "مكتب الجازي ومشاركوه محامون ومستشارون قانونيون"، المملكة الأردنية الهاشمية.وهو أستاذ القانون الدولي المشارك ورئيس دائرة الشؤون القانونية في "الجامعة الأردنية"، ومحامٍ دولي.شغل منصب وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء من 12 أكتوبر/تشرين الأول 2020 حتى 18 سبتمبر/أيلول 2024، وعميد كلية الحقوق ومساعد رئيس "جامعة عمان" بين 2013 و2014، وتقلد منصب وزير العدل عام 2012، وزير الدولة للشؤون القانونية بين 2011 و2012.كما كان عضواً في كل من: "محور التشريع والعدل المنبثق عن الأجندة الوطنية"، و"الجمعية الأردنية للمنافسة"، و"جمعية المنتدى الأردني لحوكمة الشركات"، و"اللجنة الأردنية الوطنية للمحكمة الجنائية الدولية"، و"جمعية المحامين العرب في لندن"، و"منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان" و"جمعية القانون الدولي" و"نقابة المحامين الدوليين" في المملكة المتحدة، و"نقابة المحامين الأردنيين"، و"المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في مصر، إضافةً إلى عضويته في مجلس إدارة "جمعية الشرق الأوسط للقانون الدولي".لديه خبرة في مجالات القانون الدولي العام، والمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وقانون البيئة، وقانون البحار والقانون الإنساني والمعاملات الدولية والأمور التجارية وأمور الملاحة البحرية.حاصل على دكتوراه في القانون الدولي من "جامعة لندن"، وماجستير في القانون الدولي من "جامعة إيسيكس".