يمثل "المجلس القضائي" قمة هرم السلطة القضائية في المملكة، ويجسد مع مجلسي "الأمة" و"الوزراء" مبدأ الفصل بين السلطات في المملكة الأردنية الهاشمية. وهو صاحب الصلاحيات القانونية في الإشراف الإداري على جميع القضاة النظاميين في المملكة، وما يتعلق بذلك من تعيين، وانتداب، وإعارة، وترقية، ونقل، ومساءلة، وتأديب، وإحالة على التقاعد، كما يعنى المجلس بتطوير الجهاز القضائي، وتقديم الاقتراحات التشريعية المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة وإجراءات التقاضي لتسترشد بها الحكومة لدى إعدادها مشاريع القوانين والأنظمة المختلفة.