تأسست "النقابة العامة لتجار المواد الغذائية" عام 1973.وهي نقابة حكومية تعمل على تنظم أمور تجارة المواد الغذائية وتكون حلقة الوصل بينهم و بين الحكومة لحل كل ما يطرأ من مشكلات ومعوقات، ومن الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها: العمل على حل مشاكل الأعضاء مع الجهات الرسمية ومنها: "وزارة الصناعة والتجارة"، و"وزارة الزراعة"، و"المؤسسة العامة للغذاء والدواء"، و"مؤسسة المواصفات والمقاييس"، و"دائرة الجمارك"،  و"دائرة ضريبة الدخل والمبيعات"، و"أمانة عمان". تمثيلهم لدى الجهات ذات العلاقة بالمهنة، والسلطات الإدارية والقضائية فيما يتعلق بأعمال النقابة بوجه خاص وأعمال الأعضاء ومهنتهم بوجه عام. تزويدهم بالبلاغات والقرارات والتعليمات والأنظمة التي تصدر من الوزارات والدوائر الحكومية والمتعلقة بقطاع المواد الغذائية أولاً بأول.رعاية مصالحهم ومهنتهم بوجه عام وتنظيم شؤونهم وتنسيق جهودهم وخلق مجالات للتعاون فيما بينهم بما يعود عليهم  بالنفع. تزويدهم بالمواصفات والمقاييس والقواعد الفنية للمواد الغذائية التي يقومون باستيرادها أو لتصنيعها. تزويدهم بمواعيد المعارض والمؤتمرات التي ستقام في الأردن أو في مختلف دول العالم قبل انعقادها بمدة كافية ليتمكن الأعضاء الراغبين في الاشتراك أو الحضور من ترتيب أمورهم. تزويدهم بمواعيد قدوم الوفود التجارية التي تتعامل بالمواد الغذائية وترغب في عقد صفقات مع تجار أردنيين وتتولى النقابة تنسيق مواعيد بين الأعضاء وهذه الوفود.تسوية وحل الخلافات التي قد تنشأ بين الأعضاء أو بين الأعضاء والغير.إقامة المعارض والندوات والمؤتمرات المتخصصة بالمهنة والمشاركة بها. التسهيل على تجار المواد الغذائية استقطاب العمال الوافدين من خلال التعاون مع وزارة العمل. العمل على تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات السفر من خلال مخاطبة السفارات المعنية. التوعية والتدريب للتجار من خلال عقد ورشات عمل لهم.من الأهداف الاستراتيجية لعملها: توعية وتعريف تجار المواد الغذائية في المملكة بمهام وواجبات النقابة والخدمات التي تقدمها.الارتقاء بالنقابة وتطوير عملها وتحسين الخدمات التي تقدمها.تعزيز وتطوير علاقات النقابة مع مؤسسات القطاع العام والخاص.زيادة الموارد المالية للنقابة.