أُنشئت "وزارة المالية" عام 1920، المملكة الأردنية الهاشمية.
وتهدف الوزارة إلى: رسم السياسة المالية للدولة والإشراف على تنفيذها، وتوجيه الاستثمار الحكومي بما يتفق والسياسات المالية للمملكة، وإدارة الدين الحكومي الداخلي والخارجي، وتحقيق التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية خدمة للاقتصاد الوطني، وذلك بالتعاون والتنسيق مع "البنك المركزي" والجهات ذات العلاقة.
ومن مهامها: وضع الخطط لتنفيذ السياسة المالية للدولة ومتابعة تحقيق وتحصيل الإيرادات العامة وتوريدها للخزينة والإشراف على صرف النفقات العامة وتنظيم الحسابات المتعلقة بهما طبقاً للتشريعات المالية المعمول بها، وإدارة التدفقات النقدية لتأمين السيولة وتوجيه الاستثمار الحكومي بما يتفق والسياسات المالية والنقدية، ودراسة الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية وتحليلها وتقييم السياسات والإجراءات الضريبية، وإدارة شؤون التقاعد المدني والعسكري والتعويضات وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها وإدارة صندوقي "الضمان الاجتماعي" و"الادخار للموظفين والمستخدمين"، ودراسة القضايا التي تنشأ عنها حقوق للحكومة أو تتطلب إقامة دعاوى عليها لدى المحاكم المختصة ومتابعتها، وإعداد مشاريع التشريعات المالية المتعلقة بالإيرادات العامة والنفقات العامة والعمل على تطويرها وتحديثها.
ويتبع للوزارة: "دائرة الموازنة العامة"، و"الجمارك الأردنية"، و"دائرة المشتريات الحكومية"، و"دائرة ضريبة الدخل والمبيعات"، و"دائرة الأراضي والمساحة".
