"مجلس الوزراء القطري" هو الهيئة التنفيذية الرئيسية، في دولة قطر .ويقوم مجلس الوزراء بمعاونة الأمير على أداء مهامه وممارسة سلطاته وبوصفه الهيئة التنفيذية العليا إدارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقاً للدستور وأحكام القانون.ويتولى مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية: اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء الرأي فيها قبل رفعها إلى الأمير للتصديق عليها وإصدارها وفقاً لدستور البلاد، واعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات كل فيما يخصه لتنفيذ القوانين بما يطابق أحكامها، والإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات وأحكام المحاكم، وإنشاء وتنظيم الأجهزة الحكومية والهيئات العامة وفقاً للقانون.والرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والإداري، وتعيين الموظفين وعزلهم متى كان هذا التعيين والعزل لا يدخلان في اختصاص الأمير أو في اختصاص الوزراء وفقاً للقانون، والرقابة العليا على سلوك موظفي الحكومة وسير العمل فيها بوجه عام، ورسم القواعد العامة الكفيلة باستتباب الأمن الداخلي والمحافظة على النظام في أرجاء الدولة وفقاً للقانون، وإدارة مالية الدولة ووضع مشروع ميزانيتها العامة طبقاً لدستور البلاد وأحكام القانون، واعتماد المشروعات الاقتصادية ووسائل تنفيذها.وأيضاً الإشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشؤونها الخارجية وفقاً لأحكام القانون، وإعداد تقرير في أول كل سنة مالية يتضمن عرضاً تفصيلياً للأعمال المهمة التي أنجزت داخلياً وخارجياً مقروناً بخطة ترسم أفضل الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة وتوفير أسباب تقدمها ورخائها وتثبيت أمنها واستقرارها وفقاً للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة المنصوص عليها في دستور البلاد، ويرفع هذا التقرير إلى الأمير لإقراره، وأية اختصاصات أخرى يخوله إياها دستور البلاد أو القانون.