تأسست "وزارة الاستثمار" عام 2000، باسم "الهيئة العامة للاستثمار"، وبتاريخ 25 فبراير (شباط) 2020، صدر أمر ملكي تم بموجبه تغيير الاسم من هيئة إلى وزارة، المملكة العربية السعودية.
وهي الجهة المسؤولة عن كافة الشؤون الخاصة بالاستثمار الخارجي والداخلي بالمملكة، وتعمل على توفير الخدمات والتسهيلات للمستثمرين لدعم النمو والتطور الاقتصادي السعودي، كما تعمل أيضاً كمؤسسة داعمة للاستثمار الداخلي بين القطاعين العام والخاص، وتهدف إلى صنع سياسة اقتصادية ممنهجة ومطورة تعتمد على الدراسة والبحث الاستراتيجي.
وتختص الوزارة في: إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي ورفعها إلى "المجلس الاقتصادي الأعلى"، واقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ورفعها إلى المجلس، ومتابعة وتقييم أداء الاستثمار المحلي والأجنبي وإعداد تقرير دوري بذلك، وإعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج له، والتنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من أداء مهامها، وتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار وإقامتها والمشاركة فيها، وتطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.
ويتبع للوزارة عدد من مراكز الأعمال في جميع أنحاء المملكة لتقديم الاستشارات وتسهيل المعاملات وإجراءات استخراج التراخيص من الهيئة والوزارات الحكومية ذات العلاقة عى سبيل المثال: "وزارة العمل"، و"وزارة التجارة"، و"المديرية العامة للجوازات"، و"الهيئة العامة للزكاة والدخل"، وغيرها.
