تأسست "مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية" بموجب مرسوم أميري صادر عن حاكم الشارقة في أغسطس/آب 2025.وهي مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، وتتبع "مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع" وتعمل تحت إشرافه.بحسب المرسوم تهدف المؤسسة إلى مايلي:تعزيز التلاحم المجتمعي من خلال ترسيخ الروابط الأسرية وتعزيز دور الأسرة ومكانتها والارتقاء بها وضمان استقرارها.الارتقاء بالأسرة في الإمارة من خلال الإسهام في تمكين أفراد الأسرة في أداء أدوارهم وتحقيق استقرارهم وأمنهم وفاعليتهم في المجتمع.تفعيل دور الأسرة في المجتمع بما يمكنها من أداء أدوارها الوظيفية وفق مستجدات العصر.تمكين أفراد الأسرة لمواجهة التحديات الاجتماعية وتحقيق استقرارهم الأسري والاجتماعي وتحسين أوضاعهم.العمل على خدمة قضايا الأسرة ودراسة المشكلات التي تواجه أفرادها واقتراح الحلول المناسبة لها لرفع مستوى التنمية المجتمعية في الإمارةتعزيز دور الوسائل الثقافية والإعلامية المتطورة لتوعية الأسرة والمجتمع.اقتراح التشريعات التي تسهم في تطوير السياسات المتعلقة بشؤون الأسرة.كما يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بشؤون الأسرة.خدمة قضايا الأسرة ومعالجة مشكلاتها المختلفة مع وضع الخطط اللازمة لتمكينها من تحقيق التنمية المستدامة لها.تعزيز الوعي الأسري لدى أفراد المجتمع من خلال ترسيخ المعارف والقيم الاجتماعية وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي.إطلاق المبادرات والبرامج والأنشطة والمشاريع والورش المتنوعة لتعزيز دور الأسرة ومكانتها والإسهام في تمكين أفرادها.العمل على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية وإيجاد آليات ووسائل وطنية تُعنى بالأسرة لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيق مجالات العمل المشترك وتشجيع العمل التطوعي في هذا المجال بهدف تحقيق تكامل نوعي.الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة في كل ما يتعلق بأعمال المؤسسة، ويجوز الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، والتعاون مع الجهات الأخرى في المواضيع التي تدخل ضمن أهداف المؤسسة واختصاصاتها.اقتراح ومتابعة التشريعات والقوانين واللوائح المتعلقة بشؤون الأسرة وتعديلها وتطويرها.إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة وتحليل الظواهر والمشكلات والتحديات التي تواجهها وإيجاد الخطط والحلول المناسبة لها.إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من الرئيس.تعزيز التعاون مع الجهات المختصة بشؤون الأسرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.المشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بقضايا الأسرة ومتابعة توصياتها لتحقيق رؤية وموقف استراتيجي موحد.أي اختصاصات أخرى تُكلف بها المؤسسة من الحاكم أو الرئيس.
