تأسس "مكتب عبدالرحمن آل محمود للمحاماة والاستشارات القانونية" عام 2016.وهو مكتب متخصص بتقديم خدمات قانونية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الخدمات القانونية الأخرى.تتضمن الخدمات التي يقدمها: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: يُعد المكتب من الرواد في تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك صياغة السياسات واللوائح، وحماية البيانات، والتجارة الإلكترونية، والجرائم السيبرانية.المعاملات المصرفية والمالية: تقديم خدمات قانونية متخصصة في العمليات المصرفية، واتفاقيات القروض، وتحليل المخاطر السياسية على الاستثمار، والأوراق الإسلامية (الصكوك)، وتمويل المشاريع الكبرى.التقاضي وحل النزاعات: تمثيل العملاء أمام المحاكم الجنائية والمدنية، واللجان الإدارية والتجارية والمصرفية والجمركية، بالإضافة إلى تقديم خدمات التحكيم والوساطة.تأسيس الشركات والاستحواذ والاندماج: مساعدة العملاء في تسجيل وتأسيس الشركات، وحل النزاعات المتعلقة بها، وتقديم الاستشارات القانونية في عمليات الاستحواذ والاندماج.الاستشارات القانونية والبحوث: تقديم استشارات قانونية للأفراد والشركات في مختلف المسائل المدنية، وإعداد البحوث القانونية باللغتين العربية والإنجليزية، وصياغة ومراجعة السياسات واللوائح الداخلية للشركات.الملكية الفكرية: تقديم خدمات حماية وتسجيل حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك العلامات التجارية وبراءات الاختراع.المشتريات والمناقصات: تقديم حلول واستشارات قانونية في مجال المشتريات الحكومية، بما في ذلك مراجعة وثائق المناقصات، وتقديم الردود عليها، وضمان الامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة.حماية البيانات: تقديم المساعدة في المسائل التنظيمية المتعلقة بحماية البيانات، بما في ذلك المشورة بشأن الامتثال للأنظمة، ومعالجة البيانات، ونقل البيانات الشخصية عبر الحدود.النقل البري والبحري: تقديم استشارات قانونية في مجالات التجارة الدولية، والتأمين البحري، والتأمين ضد المخاطر السياسية.الخدمات الضريبية: تقديم استشارات لضمان الامتثال للأنظمة الضريبية، ومساعدة العملاء في التخطيط الضريبي.خدمات التوظيف القانوني: توفير محامين ومساعدين قانونيين للعمل لدى الهيئات والمؤسسات والشركات حسب الحاجة.