تأسس "مركز الإمارات للتحكيم الرياضي" عام 2016.وهو مركز يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وله الاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للتصرف فيما يكفل له تحقيق أهدافه، ويقوم في سبيل تحقيق مهامه ومسؤولياته بالأعمال التالية:إدارة التحكيم المحلي والإقليمي والدولي من خلال إطار مؤسسي متكامل ومتطور.تشجيع اللجوء إلى التحكيم ، بغرض فض المنازعات بأسرع الطرق وأقلها كلفة. المساهمة في توفير البيئة القانونية التي تدعم تنمية المجال الرياضي في الدولة، من خلال حل وفض المنازعات الناشئة عنها بكفاءة وفعالية عن طريق التوفيق والتحكيم.تعزيز إجراءات التحكيم لتنسجم مع متطلبات الحوكمة والنزاهة والعدالة.المساهمة في نشر الثقافة والوعي حول التوفيق والتحكيم.توفير آليات مرنة، ومحايدة لفض المنازعات بسهولة ويسر.تقديم خدمة فض المنازعات الرياضية المحلية والدولية عن طريق التوفيق والتحكيم، وفقاً لأحكام هذا النظام، والقواعد المطبقة لدى المركز، أو التي يتم الاتفاق عليها بين أطراف النزاع.تنمية وتطوير التعاون بين المركز والجهات الرياضية ومراكز التحكيم المتخصصة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية ، وإصدار المطبوعات المتخصصة بشؤون التوفيق و التحكيم.إنشاء سجل خاص لقيد الموفقين والمحكمين والخبراء المؤهلين والملمين بمتطلبات وإجراءات التوفيق والتحكيم.أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز.اختصاصات المركز:يختص المركز دون غيره بالتحكيم في جميع المنازعات الرياضية ، وعلى وجه الخصوص المنازعات الناتجة عن ما يأتي :القرارات النهائية الصادرة عن الجهات الرياضية، واللجنة الأولمبية وفقاً لأنظمتها الأساسية.القرارات التأديبية الصادرة بموجب أنظمة الجهات الرياضية.القرارات القابلة للاستئناف الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات.يختص المركز بالتحكيم في المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطاً، أو مشارطة تحكيم رياضي ينص على اللجوء إلى التحكيم لدى المركز.يهدف المركز إلى تحقيق مايلي:سرعة الفصل في المنازعات الرياضية من خلال التوفيق أو التحكيم.نشر ثقافة التوفيق، والتحكيم الرياضي في الدولة، وخاصة لدى الجهات الرياضية.توثيق العلاقات مع الجهات المعنية بالتحكيم الرياضي في الدولة وخارجها، وتشجيع التعاون والشراكات معها.المشاركة في المحافل الرياضية ذات الصلة.
