تأسست "مديرية الأمن العام الأردنية" عام 1956.وهي أحد المؤسسات الحيوية الفاعلة في تعزيز أمن الجبهة الداخلية واستقرارها، وحماية الوطن والمواطن، لمواجهة الأخطار والتهديدات المختلفة، وضمان سير الحياة الطبيعية من خلال الواجبات التي تؤديها، والإجراءات التي تتخذها، للحيلولة دون وقوع الحوادث والحد من خسائرها.بتاريخ 16فبراير/شباط 2020 أصدرت الإدارة الملكية الموافقة على قانون رقم/14/ لعام 2020 (قانون معدل لقانون الأمن العام رقم /38/ لعام 1965) والذي تضمن دمج "قيادة قوات الدرك" و"مديرية الدفاع المدني" تحت مظلة "الأمن العام" وحددت الواجبات ونظم القوة على النحو التالي:المحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والأعراض والأموال.منع الجرائم والعمل على اكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.إدارة السجون وحراسة السجناء.تنفيذ القوانين والأنظمة والأوامر المشروعة ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها.استلام اللقطات والأموال غير المطالب بها.مراقبة وتنظيم النقل على الطرق.الإشراف على الاجتماعات والمواكب العامة.تامين الحماية اللازمة للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية العامة والمنشآت ذات الأهمية الخاصة.القيام بعمليات الإطفاء والإنقاذ وحالات الإسعاف الناتجة منها،و إعداد الأفراد المؤهلين لهذه العمليات،وتوعية المواطنين وتدريبهم عليها، وتأمين الآليات والمعدات ووسائل الاتصال الأزمة، وإعداد الدراسات الخاصة بأعمال الدفاع المدني.توفير وسائل وأدوات الإنذار من الغارات الجوية، والكوارث، وتنظيمها والإشراف عليها.التحقق من أن الملاجئ العام جاهزة للاستعمال.الكشف عن المتفجرات، وتحديد مناطق وجودها والتأشير حولها لإغلاق المنطقة ودعوة الجهات المختصة لإبطال مفعولها وإزالتها.المساهمة في الكشف عن أي تسرب كيماوي أو إشعاعي، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بمعالجة وتلافي آثاره.التنسيب بالموافقة على إنشاء محطات المحروقات، ووكالات توزيع الغاز المسال ومستودعاتها وذلك وفقاً لشروط الوقاية والحماية الذاتية المقررة.تحديد التدابير الوقائية ووسائل الحماية الذاتية لغايات منح رخص تصنيع وتخزين وبيع المتفجرات والألعاب النارية والمواد الكيماوية والمواد الخطرة وغيرها.تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني، من القطاعين العام والخاص، وفي جميع أنحاء المملكة.تمثيل المملكة في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية الخاصة بالأمن العام.دراسة مخططات الأبنية والمنشآت التجارية، والصناعية، والسياحية، التي يترتب على أمانة عمان الكبرى والبلديات الأخرى إحالتها اليها للتأكد من تأمين متطلبات الوقاية وسائر وسائل الحماية الذاتية من أخطار الحريق، وفقاً للمواصفات المقررة بموجب التشريعات النافذة والرقابة عليها بعج صدور الترخيص اللازم.التأكد من توافر متطلبات الوقاية ووسائل الحماية الذاتية، ووسائل الإنذار والأطفاء للمحلات التجارية والمهن الصناعية.التنسيب بالموافقة على ترخيص المهن المتعلقة بتصنيع مواد ومعدات الوقاية والحماية الذاتية أو استيرادها أو بيعها أو تركيبها أو صيانتها أو الرقابة عليها وذلك وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.