أحدثت "وزارة العدل" بموجب المرسوم الصادر في 16 فبراير (شباط) 1978، دولة الكويت.
وهي الوزارة المسؤولة عن توفير العدالة للمجتمع الكويتي في ظل نظام ميسر يأمن فيه الجميع على أرواحهم وحرياتهم وأموالهم ويحافظ على أمن الجماعة ونظامها الاجتماعي ويرعى للقوانين حرمتها ويكفل تطبيقها، كما تتولى إرساء نظام ثابت للملكية العقارية والمحافظة على مصالح القصر الأهلية من الكويتيين.
وتختص في: تنظيم الوسائل اللازمة لفض المنازعات التي تعرض على المحاكم بمختلف أنواعها والنظر في الجرائم وفقاً لأحكام القوانين، ومباشرة الدعوى العمومية بواسطة النيابة العامة باسم المجتمع في الجنايات وما يحال إليها من الجنح تحقيقاً وتصرفاً وادعاء وفقاً لأحكام القوانين، والإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية، وتقديم الخبرة الفنية لأجهزة العدالة وغيرها من أجهزة الدولة، وأعمال الإعلان الرسمي للأوراق القضائية وصحف الدعاوي وغيرها، وتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية وقبول المبالغ المتعلقة بها وإيداعها وصرفها وفقاً لأحكام القانون، وأعمال التسجيل العقاري والتوثيق والتصديق وإثبات التاريخ والتأشير على الدفاتر التجارية، وتسلّم وإدارة التركات التي تؤول إلى القصر الكويتيين والحمل المستكن وناقصي الأهلية ورعاية شؤونهم، وجرد تركات مجهولي الشخصية أو مجهولي الورثة أو في حالة غياب بعضهم والمحافظة عليها وعلى أنصباء القصر من غير الكويتيين واستلام التركات المحولة إليها من الجهات الحكومية وتسليمها لمستحقيها، والتعاون مع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والأجنبية في المجالات القانونية والقضائية.