مستشار في "المحكمة العليا الجزائرية"، الجمهورية الجزائرية.
شغل العديد من المهام السياسية والوزارية السابقة، منها الوزير الأمين العام للحكومة الجزائرية للفترة بين ديسمبر (كانون الأول) 1999 ويناير (كانون الثاني) 2020، ومدير دراسات في رئاسة الجمهورية، وأمين عام "وزارة الثقافة والسياحة"، وكاتب دولة مكلف بالسياحة، ومكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة، وكاتب دولة مكلف بالجماعات المحلية، وكاتب دولة مكلف بالبيئة، ونائب في "المجلس الشعبي الوطني الجزائري" عن ولاية البويرة بين 1997 و2002، ووزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
حاصل على ليسانس في العلوم الاقتصادية، وشهادة في الرياضيات العامة والفيزياء، كما أنه خريج المدرسة الوطنية للإدارة" في الجزائر.
