أحدثت "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" بموجب المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2003، الجمهورية العربية السورية. وهي هيئة قضائية مستقلة لدى "مصرف سورية المركزي"، تهدف إلى حماية القطاع المصرفي والمالي والاقتصاد الوطني وتطوير آليات فعّالة لحسن تنفيذ التشريعات الخاصة بإجراءات وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعمل على تلقي الإبلاغات عن العمليات المشبوهة الواردة من جهات مختلفة كالمصارف وجهات إنفاذ القانون، وإجراء التحقيقات والتحليلات المالية لها، وإحالة هذه الإبلاغات إلى الجهات القضائية المختصة في حال التأكد من الاشتباه بجرم غسل الأموال، كما تمارس الهيئة دوراً إشرافياً للتأكد من قيام المصارف والمؤسسات المالية وغيرها من المؤسسات والجهات غير المالية المكلفة بالإبلاغ، بالتقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.