"مجلس الوزراء الكويتي" هو الهيئة العليا في السلطة التنفيذية يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية.
ويقوم المجلس بتقرير ما يرى في أي مسألة تتعلق بسياسة الدولة العامة الداخلية أو الخارجية يعرضها عليه أحد الوزراء، والموافقة على مشروعات القوانين التي يقرها مجلس الأمة وذلك قبل رفعها إلى الأمير للتصديق عليها وإصدارها، والموافقة على مشروعات القوانين التي يقترحها الأمير _بواسطة الوزارة_ على مجلس الأمة، والموافقة على التعهدات التي تعقدها الدولة سواء احتاجت إلى إصدار قانون بها أو كان إصدارها بمرسوم، والموافقة على مشروعات المراسيم التنظيمية والفردية قبل رفعها إلى الأمير للتوقيع عليها.
ويعمل المجلس على فصل أي خلاف في وجهات النظر أو في الاختصاص يقع بين وزارتين أو أكثر، والفصل في التظلمات في قرارات السلطة الإدارية في الحالات التي جعل فيها القانون النظر في التظلم من اختصاص المجلس، ودراسة الطلبات التي تقدم من أعضاء مجلس الأمة بالتطبيق للمادة 112 من الدستور لطرح موضوع عام للمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شأنه أو تحديد موقف الحكومة من هذه الطلبات.
كما يختص المجلس بدراسة الرغبات التي يبديها مجلس الأمة في المسائل العامة بالتطبيق للمادة 113 من الدستور، والقرارات الاستثنائية في التعيينات والترقيات ومد الخدمة وتقرير المعاش أو المكافأة والفصل غير التأديبي وأي قرار استثنائي جعل القانون سلطة الاستثناء فيه لمجلس الوزراء.
