تأسست "هيئة التأمين السعودية" في أغسطس/آب 2023.تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس "مجلس الوزراء"، وهي الجهة المعنية بتنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، وتقوم باستكمال أدوار البنك المركزي السعودي "ساما"، ومجلس الضمان الصحي "ضمان" في تنظيم قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار القطاع وتطويره.وتهدف إلى إلى حماية حقوق جميع الجهات ذات العلاقة في قطاع التأمين، والتي تشمل مقدمي خدمات التأمين والمستفيدين، وتنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه لتعزيز أدائه، وتعزيز الوعي بقطاع التأمين ومبادئه في إدارة المخاطر لدى جميع قطاعات المجتمع، وتوفير الاستقرار لقطاع التأمين وتعزيز نموه وتطويره، والسعي لزيادة قدرة شركات التأمين المحلية للاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأخطار داخل السوق المحلي، ودعم القطاع بالمواهب الوطنية ورفع نسب التوطين.كما تهدف إلى توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على مستوى المنطقة والعالم، وتنظيم الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع، وبناء الشراكات وتشجيع الإندماجات وجذب الاستثمارات إلى قطاع التأمين.
