تأسست "هيئة تنظيم سوق العمل" بتاريخ 31 مايو (أيار) 2006، مملكة البحرين.
وهي مؤسسة حكومية، تخضع لرقابة " وزارة العمل البحرينية "، وتتمتع بجميع الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في المملكة، تسعى إلى تنظيم سوق العمل المحلي عن طريق قانون عادل، وتقديم خدمات فعالة، مع مراعاة حفظ حقوق المجتمع والإنسان، كما تسعى من خلال خدماتها إلى تنظيم سوق العمل وإرساء القواعد التي من شأنها حفظ حقوق أصحاب العمل والعمال الأجانب عى حد سواء.
كما أنها تشرف على إصدار تأشيرات دخول المملكة والإقامة، واستخراج بطاقة الهوية الرسمية للعاملين الأجانب بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل " الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة "، و"وزارة الخارجية البحرينية"، و"وزارة الصحة البحرينية"، و"وزارة الصناعة والتجارة البحرينية"، و" الجهاز المركزي للمعلومات "، و" مكتب التأمينات الاجتماعية "، وإصدار تصاريح العمل لخدم المنازل ومن في حكمهم طلب إجراء الفحوصات الطبية للعمال الأجانب والاختبارات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتخصيل كافة الرسوم المتعلقة بتصاريح العمل والتراخيص التي تصدر طبقاً لأحكام القانون، واقتراح برامج وسياسات من شأنها تطوير سوق العمل في الأمور الخارجة عن اختصاصها وتزويد الجهات المعنية بها.
وتقوم الهيئة بتوعية الوافدين إلى المملكة من عمال أجانب وعائلاتهم، من أجل ضمان حقوقهم وتحقيق شراكة مجتمعية قائمة على أسس عادلة من توزيع الحقوق والواجيات.