تأسست "الدائرة القانونية لحكومة الشارقة" بموجب مرسوم بقانون رقم /6/ لعام 2020، الإمارات العربية المتحدة.
وهي دائرة للشؤون التشريعية والقانونية في الشارقة، تتبع "المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة"، وتهدف إلى تحقيق الريادة والتميز في العمل القانوني الحكومي من خلال أراء قانونية رشيدة وتشريعات متوازنة وفاعلة ومستدامة تتسم بالكفاءة وتلبي السياسة التشريعية للإمارة، وتقديم مختلف أنواع الخدمات القانونية للحكومة والمجلس والجهات الحكومية، والإشراف على جميع المسائل المتعلقة بالشؤون القانونية في الإمارة، وتعزيز المبادئ القانونية والمنظومة التشريعية المتكاملة، والعمل على ضمان التطبيق الأمثل لحكم القانون وقواعد العدالة، دعماً ومواكبةً للتطور الذي تشهده الإمارة في مختلف المجالات.
ومن اختصاصاتها: الإشراف على الجريدة الرسمية للحكومة، والتعاون والتنسيق مع "وزارة العدل" والسلطات القضائية المختصة في كافة الأمور والمسائل النتعلقة بالمحاكم والنيابات العامة الكلية والحزئية في الإمارة، وتنظيم مزاولة مهنة الاستشارات القانونية في الإمارة، والتصريح بإنشاء مكاتب الاستشارات القانونية، ولإشراف على تدريب القانونيين في الحكومة وتأهيل الكوادر المحلية للاستفادة منها من قبل الجهات الحكومية من خلال تنظيم الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل في كل التخصصات القانونية، وجمع وحفظ وتوثيق جميع المستندات والوثائق المتعلقة بالاتفاقيات، والمذكرات، والعقود المبرمة من قبل الحكومة أو الجهات الحكومية مع الجهات الرسمية داخل وخارج الدولة، وإعداد البحوث والدراسات والإصدارات القانونية المتخصصة ونشرها، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بعد اعتمادها من الحاكم أو المجلس.