تأسست "الهيئة العليا للأمن الصناعي" عام 1977، وهي إحدى قطاعات "وزارة الداخلية" في المملكة العربية السعودية.
وهي الوكالة التنظيمية الوطنية لمتطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق في المنشآت الصناعية والبنية التحتية الحيوية المعينة على مستوى المملكة، تشرف على كافة القطاعات الحيوية التي تمثّل البنية التحتية للمملكة، هي: البترول، والكهرباء، والبتروكيماويات، والمياه، والخدمات الصناعية، والاتصالات، والتعدين، والغاز، والمتفجرات المدنية، والصناعات الكيماوية، وتصنيع المعادن، والموانئ.
وتتمثل مهام الهيئة في: تنفيذ قرارات مجلس الهيئة، وإصدار التعليمات الفنية والهندسية والتنظيمية والإجرائية الخاصة بمتطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق في جميع المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة وتحديثها بصفة دائمة، وإجراء مسوحات ميدانية شاملة لجميع المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة لتطبيق تعليمات ومتطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق ومتابعة تنفيذها، وتأهيل الكوادر البشرية السعودية المتخصصة في مجال الأمن الصناعي بجميع أقسامه، والإشراف والمتابعة على إنشاء إدارات خاصة بأعمال الأمن الصناعي بجميع المنشآت، ووضع خطط الطوارئ والإخلاء التي تتناسب مع ظروف وخصوصية كل منشأة ومتابعة إجراء التجارب الوهمية للتأكد من ملائمتها، والتنسيق بين المنشآت البترولية والصناعية والخدمية والجهات الأمنية لتفعيل متطلبات الحماية الأمنية والسلامة الصناعية والحماية من الحريق، وإقامة الندوات والمعارض والمؤتمرات الهادفة إلى تطوير وتحسين مجالات الأمن الصناعي المختلفة، وتأهيل العاملين فيها لمواكبة التقنيات والنظريات الحديثة والتعرف على الأخطار والمؤثرات البيئية والصناعية الداخلية والخارجية.
يقع مقر الهيئة في الرياض، ويتبع لها فروع في جدة، وينبع الصناعية، والجبيل الصناعية.
