"وزارة التجارة والصناعة" هي الوزارة المعنية بتوفير المناخ الملائم للنمو الصناعي المستدام القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة في جمهورية مصر العربية.تهدف الوزارة إلى زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8%، وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي من 18% إلى 21% في الناتج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدل نمو الصادرات ليكون 10% سنوياً، وتوفير 3 مليون فرصة عمل لائقة ومنتجة، وتحسين الأداء المؤسسي.يتبع لها العديد من الهيئات، منها: "البنك المصري لتنمية الصادرات"، و"صندوق تنمية الصادرات"، و"الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات"، و"الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات"، و"الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية"، و"الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات"، و"مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار"، و"مركز تحديث الصناعة"، و"مركز تدريب التجارة الخارجية"، و"المجلس الوطني للاعتماد"، و"المعهد القومي للجودة"، و"الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية"، و"الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن"، و"الهيئة العامة للتنمية الصناعية"، و"الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة"، و"جهاز حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية"، و"جهاز نقطة الاتصال لشؤون حماية حقوق الملكية الفكرية"، و"معهد التبين للدراسات المعدنية"، و"مصلحة الرقابة الصناعية"، و"مصلحة الكيمياء"، و"مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني".بتاريخ 3 يوليو/تموز 2024 تم دمج "وزارة التجارة والصناعة المصرية" مع "وزارة النقل المصرية".
