تأسست "هيئة التأمين" بموجب القانون الاتحادي رقم /6/ لعام 2007، الإمارات العربية المتحدة.
وهي هيئة اتحادية، تتولى تنظيم قطاع التأمين في الإمارات، والإشراف عليه، بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني، وتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة، وتشجيع المنافسة العادلة والفعّالة، وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات مناسبة، وتوطين الوظائف في سوق التأمين بالدولة.
وتتمثل مهامها في: حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية للشركات لتوفير غطاء تأميني كافٍ لحماية هذه الحقوق، والعمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم الأفضل للمستفيدين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها، والعمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين، بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية بالاشتراك والتعاون مع "جمعية الإمارات للتأمين"، واقتراح البرامج والخطط لتطوير قطاع التأمين في كافة المجالات والعمل على تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمها، وتوثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على المستويين العربي والعالمي، وتلقي طلبات تأسيس وفتح فروع ومكاتب تمثيل لشركات التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بها وإصدار التراخيص اللازمة لها، وتحديد المخاطر التي يجب أن يكون فيها التأمين إجبارياً، وتحديد التعريفات الموحدة لبعض أنواع التأمين وما يندرج تحتها في الأحوال التي تقتضي فيها المصلحة العامة ذلك.
وبتاريخ 5 يوليو (تموز) 2020، تم دمج "هيئة التأمين" مع "هيئة الأوراق المالية والسلع".
