"وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية" كانت تعرف باسم "وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري" لحد عام 2019، حيث أصدر "مجلس النواب المصري" تعديلات وزارية ومن ضمنها تعديل مسمى الوزارة إلى الحالي في جمهورية مصر العربية.تهدف الوزارة إلى تهيئة البيئة الاقتصادية والجهاز الإداري للدولة للاندماج في النظام العالمي، ومسايرة التقدّم، واستعادة ثقة المواطنين في الخدمات العامة المقدمة لهم، وزيادة كفاءة الاستثمارات الحكومية، وتطوير وسائل تحقيق العدالة الاجتماعية المتوازية مع التنمية الاقتصادية، وذلك بالتنسيق الكامل بين كافة الوزارات والهيئات الشريكة.تعمل استراتيجية الوزارة على التنسيق بين خطط الوزارات الإنتاجية والخدمية على المستويين القومي والإقليمي وتوحيد المفاهيم بين البرامج القومية، وصياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية، ووضع إطار متكامل للمتابعة الميدانية والمستمرة لمشروعات الخطة للتعرّف على الإيجابيات والسلبيات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات وإيجاد الحلول العملية لها، ووضع الأطر اللازمة لمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق السياسات العامة للدولة، وفي تنفيذ برامجها ومشروعاتها على المستوى القومي والإقليمي وتقديم الخدمات الحكومية، بما يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة من خلال التوسّع في نشر مقدمي الخدمة.تتمثل الجهات التابعة للوزارة أو العاملة تحت إشرافها في "معهد التخطيط القومي"، و"الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، و"بنك الاستثمار القومي".بتاريخ 3 يوليو/تموز 2024 تم دمج "وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية" مع "وزارة التعاون الدولي المصرية".