تأسس "مجلس التنمية الاقتصادية" عام 2000، مملكة البحرين. وهو هيئة عامة نشطة مسؤولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، ويحرص المجلس على جعل البحرين بيئة استثمار جاذبة، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتسليط الضوء على دعائم الاقتصاد في المملكة وتحديد الفرص الاستثمارية لتنميتها. ويركز "مجلس التنمية الاقتصادية" على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة، وتوفّر فرصاً استثمارية مهمة، وهي: قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل، ويتميز قطاع الخدمات المالية في البحرين على وجه الخصوص بموقع قوي ومتميز في المنطقة، كما يعمل على نمو القطاع المصرفي والقطاعات الفرعية التابعة له، بما في ذلك التمويل الإسلامي.