تأسست "وزارة الطاقة والبنية التحتية" بتاريخ 5 يوليو (تموز) 2020، نتيجة دمج "وزارة تطوير البنية التحتية" مع "وزارة الطاقة والصناعة" في الإمارات العربية المتحدة.
وتهدف الوزارة إلى: تنظيم وتخطيط قطاع البنية التحتية والنقل وضمان استدامته، وتطوير منظومة إدارة مشاريع البنية التحتية والإسكان، وتعزيز كفاءة وفعالية أصول البنية التحتية الاتحادية للمحافظة على استدامتها، وتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين وإيجاد البدائل التمويلية لتنفيذها، وتنظيم وتنمية قطاع الطاقة والمياه والتعدين بما يضمن أمنه واستدامته، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
كما تهدف الوزارة إلى تطوير وتعزيز خدماتها المقدمة إلى المتعاملين من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية وتطوير الفرص الاستثمارية والتجارية في كل من قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان بما يساهم في جذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية والإقليمية والأجنبية وتعزيز فرص النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، وتتمثل الفرص الاستثمارية والتجارية الحالية في كل من مجالات: استراحات المركبات أو أي خدمات مماثلة على الطرق الاتحادية، والسدود والمسطحات المائية، والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة، والاستثمار في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في البنية التحتية والنقل والإسكان، والبيانات الضخمة، والمساحات التجارية.