تأسس "البرنامج السوري للتطوير القانوني" عام 2013.وهو منظمة غير حكومية وغير منحازة، تم إنشاؤه بهدف تعزيز قدرة الأفراد والمنظمات على تحقيق العدالة في مجال حقوق الإنسان في سوريا.تتمثل مهمته باستخدام طرق مبتكرة لمكافحة الإفلات من العقاب في سوريا بشكل مباشر ومن خلال دعم المنظمات غير الحكومية، ويقدم منشورات، بيانات صحفية، وأوراق موقف حول قضايا حقوق الإنسان في سوريا.يقدم "البرنامج السوري للتطوير القانوني" خدمات من خلال وحدتين رئيسيتين:وحدة الدعم في القانون الدولي: تدعم المنظمات غير الحكومية السورية في تعزيز جهودها القانونية والمناصرة، مع التركيز على حقوق الضحايا والناجين.وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية: تعمل على تحسين العناية الواجبة وحقوق الإنسان في عمليات الأعمال الإنسانية بسوريا.بالإضافة إلى ذلك، ينفذ البرنامج مشاريع بتمويل من عدة جهات، منها: "وزارة الخارجية الألمانية"، "وزارة الخارجية الكندية"، "وزارة الخارجية الهولندية"، و"وزارة الخارجية الفدرالية السويسرية".