"وزارة المالية التونسية" هي الجهة المسؤولة عن إعداد وتنفيذ سياسة الدولة في الميادين المالية والنقدية والجبائية.ومن مهامها: إعداد مشاريع قوانين المالية والعمل على تنفيذ ميزانية الدولة والموازين الملحقة بها وموازين المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والأموال الخاصة بالخزينة، وإعداد مشاريع النصوص ذات الصبغة الجبائية والقمرقية والسهر على تنفيذ التشريع المتعلق بهذا الميدان، وإعداد مشاريع النصوص المتعلقة بحسابية الدولة والجماعات واتخاذ كل التدابير الضرورية لتطبقها، ومراقبة المحاسبين العموميين فيما له مساس بممارسة المهمة المسندة لهم بمقتضى القوانين والتراتيب، ومراقبة شركات التأمين والشركات التعاونية والقيام بإدارة شؤون "صندوق الضمان للسيارات"، بالإضافة إلى إعداد التشريع والتراتيب المتعلقة بالصرف بعد أخذ رأي "البنك المركزي التونسي"، والمشاركة في إعداد وإبرام اتفاقات الدفع، والمتابعة مع "البنك المركزي التونسي" تطور ميزان الدفوعات، وإبداء الرأي بشأن حركات رؤوس الأموال مع البلاد الأجنبية، والمشاركة في إعداد الاتفاقات المالية وفي التفاوض بشأن القروض الأجنبية وضبط برامجها.ويقع تحت إشراف الوزارة كل من: "الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد"، و"بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة"، و"البنك الوطني الفلاحي"، و"بنك الإسكان"، و"البنك التونسي للتضامن"، و"الوكالة التونسية للتضامن"، و"المدرسة الوطنية للمالية"، و"الشركة التونسية للبنك"، و"شركة البنيان"، و"شركة شبكة تونس للتجارة".
