تأسس "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" بموجب القانون رقم /118/ لعام 1964، حيث كان يعرف باسم "ديوان الموظفين" في جمهورية مصر العربية. وهو هيئة مستقلة، يهدف إلى تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الإداري، وإصلاح نظم الإدارة الحكومية، وتطوير مستوى الخدمة المدنية، ورفع كفاءة الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق العدالة بين العاملين، والتأكّد من مدى تنفيذ الأجهزة الحكومية لمسؤولياتها. ومن مهام "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة": اقتراح سياسة المرتبات والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات وبرامج الرعاية الصحية والاجتماعية، ووضع النظم الخاصة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف وتقييمها وتسجيل أوصافها ونشرها وحفظها في سجلات، والاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالعاملين في المستويات القيادية ووضع نظام للإحصاءات الوظيفية وتطوير نظم المعلومات الإدارية وتسجيل البيانات الخاصة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ورسم سياسة الإصلاح الإداري ووضع خطط وبرامج التنفيذ بما يحقق الارتقاء بمستوى الكفاءة القيادية والإدارية وللنهوض بمستوى كفاءة الأداء بوجه عام، ووضع النظم الخاصة بالتفتيش وتقييم الأداء والمتابعة للتأكد من سلامة وكفاءة أداء العاملين.