"وزارة الاقتصاد والمالية" هي الوزارة المسؤولة عن القضايا المالية والنقدية، بما في ذلك كل ما يتعلق بسياسات القرض والمالية الخارجية في المملكة المغربية.
تعمل الوزارة على ممارسة الوصاية المالية على المقاولات والمؤسسات العمومية أو التي تملك الدولة فيها مساهمة، كما تساهم إلى حد كبير عند الاقتضاء في تحويلها إلى القطاع الخاص، وذلك طبقاً للقوانين التشريعية والتنظيمية لعملية الخوصصة، كما تسعى إلى تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالأملاك العقارية والمنقولة للدولة، إلى جانب الدفاع والترافع عن الإدارات العمومية أمام المحاكم عبر الوكالة القضائية للمملكة.
وتتمثل مهام الوزارة في: إعداد قانون المالية وتتبع تنفيذه الفعلي، ووضع ومناقشة وإعداد السياسات الضريبية والجمركية والإشراف على تنفيذها، وتحصيل الموارد العمومية، وأداء النفقات العمومية، وتحديد شروط التوازنات الداخلية والخارجية وسن التدابير والإجراءات اللازمة لتحقيقها، وممارسة الوصاية التنظيمية والتقنية على المؤسسات والوسطاء الماليين، وتمثيل المغرب ضمن الهيئات المالية الإقليمية والدولية، ومراقبة المداخيل والنفقات العمومية، والمراقبة المالية للجماعات المحلية.
بالإضافة إلى المراقبة المالية للمقاولات والمؤسسات العمومية وبصفة عامة مراقبة كل هيئة تستفيد من المساعدات المالية للدولة أو وكالاتها، وضبط ومراقبة أنشطة شركات التأمين وإعادة التأمين، وإنجاز فحوصات للمقاولات والمؤسسات العمومية، وذلك بغاية إعادة هيكلتها وتأميمها عند الضرورة، ووضع قائمة الكيانات التي سيتم تفويتها أو خوصصتها في إطار قانون المالية، وإعداد ملفات التفويت والخوصصة مع استطلاع الآراء بشأنها في إطار مشاورات واسعة النطاق، والمساهمة بشكل حاسم في إعداد عقود البرامج التي ستبرم مع المؤساات العمومية والقيام بتنفيذها الفعلي.
وتشرف الوزارة على "بورصة الدار البيضاء".
