يعود تاريخ تأسيس "الديوان العام للمحاسبة" لعام 1926، المملكة العربية السعودية.
وهو جهاز رقابي مهني كان يعرف باسم "ديوان المراقبة العامة"، ويختص في الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة، ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها، والتحقق من أن كافة أموال الدولة تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها من قبل الجهة المختصة، ومراقبة المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25%، من رأسمالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح، ومراقبة تنفيذ التخصيص في كافة المراحل من خلال الرقابة على تحضير المشاريع للتخصيص، والرقابة على تنفيذ عمليات التخصيص والرقابة بعد التخصيص، والرقابة الميدانية وأعمال التفتيش على المستودعات الحكومية، وفحص الحسابات الختامية للجهات المشمولة برقابة الديوان، وكذلك الحساب الختامي للدولة، والدفاع عن حقوق الخزينة العامة للدولة في قضايا المال العام المنظورة أمام ديوان المظالم، والمقامة من أو ضد الأجهزة الحكومية، وإصدار شهادات تبرئة الذمة، وتقديم التقارير المالية للجهات الرقابية، وغيرها.
