تأسست "مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر" بموجب قانون رقم 6 عام 2004، في عهد الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رحمه الله، ومع توسع المؤسسة في أعمالها ومهامها، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم 9 عام 2007 بشأن تنظيم أعمال المؤسسة، بما يكفل توفير المناخ لتحقيق المزيد من الإنجازات في تنمية أموال الوقف والقصر، ورعاية شؤونهم، وفق خطة هادفة. تهدف المؤسسة إلى احتضان القاصرين والعناية بأموالهم واستثمارها، ورعايتهم اجتماعياً و تأهيلهم و تمكينهم، والعمل على تنمية الوقف من خلال منظور إسلامي، والمحافظة على الأوقاف والعمل على إحصائها وتوصيفها وحفظ مستندات إنشائها وإدارة أموالها، وإقامة مشروعات اقتصادية باتباع أحدث طرق ووسائل استثمار الأموال وتنميتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والوصاية على القُصّر من المواطنين الذين لا ولي ولا وصي عليهم وذلك بناءً على قرار من المحاكم المختصة. وتشرف "مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر" على تصرفات الأوصياء المختارين من الأب حال حياته أو الجد الصحيح حسب الأحوال، وعلى أموال القُصّر ومن في حكمهم من فاقدي التمييز وناقصي الأهلية من المقيمين في الإمارة بناءاً على قرار من المحاكم المختصة.