تهتم "مديرية العامة للجمارك" بالخط الجمركي المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية السورية و بين الدول المتاخمة لها و شواطئ البحار المحيطة بها، بالإضافة إلى النطاق الجمركي الذي هو الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة وفق وقوانين.
ويشمل النطاق الجمركي لـ"مديرية الجمارك العامة" النطاق الجمركي البحري ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه، والنطاق الجمركي البري و يشمل الأرضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة و خط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير و ينشر في الجريدة الرسمية.